به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهار شنبه، ۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با تبصره‌های (۱) و (۲) بند (ب) ماده ۸ موافقت کردند. بر اساس تبصره (۱) بند (ب) ماده ۶؛ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره کل ثبت شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری) و سازمان ثبت احوال کشور موظفند ضمن برقرار نمودن خدمات مبتنی بر اینترنت (وب سرویس)، کلیه اطلاعاتی را که بانک مرکزی در رابطه با دارایی‌های ثبت شده در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» و اشخاص حقوقی و حقیقی مرتبط با دارایی‌های مزبور درخواست می‌کند، بلافاصله به صورت برخط در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بالاترین مقام دستگاه‌های یادشده مسؤول اجرای دقیق و کامل این حکم است و در صورت استنکاف از اجرای این حکم به انفصال تا سه سال از خدمت در دولت و شبکه بانکی محکوم می‌شود. تبصره ۲- ثبت
دارایی در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» صرفاً به منظور شفافیت فعالیت بانک‌ها و مؤسسات
اعتباری غیربانکی و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی بوده و قابل استناد به عنوان اماره مالکیت در دعاوی حقوقی فیمابین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با سایر اشخاص نمی‌باشد. ۳- بانک مرکزی موظف است ظرف یکسال از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون نسبت به ارزیابی کیفیت دارایی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مبتنی بر اطلاعات ثبت شده در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» و سایر دارایی‌های بانک یا
مؤسسه اعتباری غیربانکی اقدام نموده و پس از آن، هر دوسال یکبار، ارزیابی کیفیت دارایی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را تکرار کند. هزینه ارزیابی کیفیت دارایی‌های هر بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی برعهده همان بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی است. بانک مرکزی می‌تواند از تمامی روش‌ها و ظرفیت‌های ممکن از جمله اعطای مجوز تأسیس شرکت‌های ارزشیابی دارایی‌ها، استفاده از خدمات مؤسسات حسابرسی و کارشناسان رسمی استفاده نماید. دستورالعمل اجرائی این جزء ظرف سهماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون بهتصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد. ۴- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر اساس گزارش‌های ارزیابی کیفیت دارایی‌ها، به طبقات «سالم»، «قابل احیا» و «غیرقابل احیا» تقسیم می‌شوند. دستورالعمل نحوه این طبقه‌بندی، حداکثر سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد. چنانچه بانک مرکزی بانک توسعه‌ای را خارج از فرایند مذکور در این جزء، ناتراز تشخیص دهد، می‌تواند آن را در فرایند گزیر قرار دهد. ۵- بانک مرکزی مکلف است در رابطه با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی «غیرقابل احیا» و «قابل احیا» اقدامات زیر را انجام دهد: ۱- ۵- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری «غیرقابل احیا» را پس از تأیید شورای پول و اعتبار با استفاده از اختیارات مذکور در این قانون وارد فرایند گزیر کند. درصورتی که به تشخیص شورای پول و اعتبار، تکالیف تحمیل شده توسط دولت یا بانک مرکزی باعث ناترازی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی شده باشد، بانک مرکزی موظف است قبل از وارد نمودن بانک یا مؤسسه اعتباری موردنظر به فرایند گزیر، امکان مساعدت دولت و بانک مرکزی برای جلوگیری از گزیر بانک یا مؤسسه اعتباری موردنظر را مورد بررسی قرار دهد. ۲- ۵- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی «قابل احیا» را مکلف به ارائه برنامه بازسازی نماید. برنامه بازسازی باید مشتمل بر میزان و نحوه افزایش سرمایه، برنامه بهبود کیفیت دارایی‌ها و سایر اقدامات اصلاحی موردنظر بانک مرکزی باشد. بانک مرکزی موظف است حداکثر دو ماه پس از دریافت برنامه بازسازی هریک بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موضوع این جزء، آن را عینا یا با اعمال اصلاحات موردنیاز، برای اجرا به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی موردنظر ابلاغ کند. بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است بلافاصله پس از ابلاغ برنامه بازسازی توسط بانک مرکزی، اجرای آن را آغاز نموده و مطابق زمانبندی ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی به انجام برساند. در صورتی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از اجرای برنامه بازسازی خودداری کند، یا آن را به صورت کامل و در چهارچوب زمانبندی ابلاغی بانک مرکزی انجام ندهد، بانک مرکزی موظف است پس از تأیید شورای پول و اعتبار، ضمن سلب اختیار از مجمع عمومی، هیأت مدیره و هیأت عامل، نسبت به تعیین هیأت سرپرستی برای بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مورد نظر اقدام نماید. رئیس کل بانک مرکزی مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش اجرای این بند را به رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. همچنین نمایندگان با تبصره (۲) بند (ب) ماده (۸) این لایحه نیز موافقت کردند. براساس تبصره (۲) بند (ب) ماده ۶ این لایحه؛ ثبت دارایی در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» صرفاً به منظور شفافیت فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی بوده و قابل استناد به عنوان اماره مالکیت در دعاوی حقوقی فیمابین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با سایر اشخاص نمی‌باشد. ۳- بانک مرکزی موظف است ظرف یکسال از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون نسبت به ارزیابی کیفیت دارایی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مبتنی بر اطلاعات ثبت شده در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» و سایر دارایی‌های بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی اقدام نموده و پس از آن، هر دوسال یکبار، ارزیابی کیفیت دارایی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را تکرار کند. هزینه ارزیابی کیفیت دارایی‌های هر بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی برعهده همان بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی است. بانک مرکزی می‌تواند از تمامی روش‌ها و ظرفیت‌های ممکن از جمله اعطای مجوز تأسیس شرکت‌های ارزشیابی دارایی‌ها، استفاده از خدمات مؤسسات حسابرسی و کارشناسان رسمی استفاده نماید. دستورالعمل اجرائی این جزء ظرف سهماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون بهتصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد. ۴- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر اساس گزارش‌های ارزیابی کیفیت دارایی‌ها، به طبقات «سالم»، «قابل احیا» و «غیرقابل احیا» تقسیم می‌شوند. دستورالعمل نحوه این طبقه‌بندی، حداکثر سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد. چنانچه بانک مرکزی بانک توسعه‌ای را خارج از فرایند مذکور در این جزء، ناتراز تشخیص دهد، می‌تواند آن را در فرایند گزیر قرار دهد. در ادامه حجت‌الاسلام و المسلمین مجتبی ذوالنوری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده دارد، گفت: کلمات «امکان» و «مساعدت» در این جز ابهام دارند، برای «مساعدت» چه تعریفی صورت گرفته، آیا باید زمان و فرصت داده شود یا اینکه بانک مرکزی باید به این موسسات پول تزریق و آنها را از ورشکستگی و گزیر نجات دهد. این مباحث کاملاً ابهام دارند و به همین دلیل به کمیسیون به منظور رفع ابهام ارجاع داده می‌شوند. بر اساس جزء (۵) بند (ب) ماده (۸)؛ بانک مرکزی مکلف است در رابطه با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی «غیرقابل احیا» و «قابل احیا» اقدامات زیر را انجام دهد: ۱- ۵- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری «غیرقابل احیا» را پس از تأیید شورای پول و اعتبار با استفاده از اختیارات مذکور در این قانون وارد فرایند گزیر کند. درصورتی که به تشخیص شورای پول و اعتبار، تکالیف تحمیل شده توسط دولت یا بانک مرکزی باعث ناترازی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی شده باشد، بانک مرکزی موظف است قبل از وارد نمودن بانک یا مؤسسه اعتباری موردنظر به فرایند گزیر، امکان مساعدت دولت و بانک مرکزی برای جلوگیری از گزیر بانک یا مؤسسه اعتباری موردنظر را مورد بررسی قرار دهد. ۲- ۵- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی «قابل احیا» را مکلف به ارائه برنامه بازسازی نماید. برنامه بازسازی باید مشتمل بر میزان و نحوه افزایش سرمایه، برنامه بهبود کیفیت دارایی‌ها و سایر اقدامات اصلاحی موردنظر بانک مرکزی باشد. بانک مرکزی موظف است حداکثر دو ماه پس از دریافت برنامه بازسازی هریک بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موضوع این جزء، آن را عینا یا با اعمال اصلاحات موردنیاز، برای اجرا به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی موردنظر ابلاغ کند. بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است بلافاصله پس از ابلاغ برنامه بازسازی توسط بانک مرکزی، اجرای آن را آغاز نموده و مطابق زمانبندی ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی به انجام برساند. در صورتی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از اجرای برنامه بازسازی خودداری کند، یا آن را به صورت کامل و در چهارچوب زمانبندی ابلاغی بانک مرکزی انجام ندهد، بانک مرکزی موظف است پس از تأیید شورای پول و اعتبار، ضمن سلب اختیار از مجمع عمومی، هیأت مدیره و هیأت عامل، نسبت به تعیین هیأت سرپرستی برای بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مورد نظر اقدام نماید. رئیس کل بانک مرکزی مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش اجرای این بند را به رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: بانک مرکزی
شاخص بورس
افزایش قیمت
طلای جهانی
قیمت روز خودرو
سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی
سامانه سهامداری شبکه بانکی
لازم الاجرا شدن این قانون
شورای پول و اعتبار می رسد
ارزیابی کیفیت دارایی ها
اعتباری غیربانکی
بانک مرکزی مکلف
بانک مرکزی موظف
توسط بانک مرکزی
زمانبندی ابلاغ
برنامه بازسازی
تاریخ لازم
بانک مرکزی
بانک مرکزی
غیرقابل احیا
قابل احیا
قرار دهد
بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۶۸۵۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دارایی‌های بزرگترین بانک آمریکایی در این کشور مسدود شد
به گزارش همشهری آنلاین، این حکم به نفع بانک وی‌تی‌بی روسیه که دومین بانک بزرگ وام‌دهنده این کشور است، صادر شد.
به نوشته راشا تودی، پس از اینکه واشنگتن به عنوان بخشی از تحریم‌های مرتبط با اوکراین، در سال ۲۰۲۲ نسبت به مسدود کردن ۴۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار از دارایی‌های بانک وی‌تی‌بی روسیه که در نزد غول بانکی آمریکایی (جی پی مورگان) نگهداری می‌شد، اقدام کرد، بانک وی‌تی‌بی روسیه نیز شکایتی بر علیه بانک جی‌پی مورگان و شرکت‌های تابعه آن تنظیم و آن را به دادگاه سن پترز بورگ ارائه کرد.
بر اساس پرونده‌های دادگاه سن پترزبورگ، بانک وی‌تی‌بی شکایت خود را در ۱۷ آوریل (۲۹ فروردین) از جی پی مورگان و شرکت‌های تابعه آن که در مناطق سن پترزبورگ و لنینگراد فعالیت دارند، به این دادگاه ارائه کرده است.
در حکم دادگاه سن پترزبورگ آمده است: ۴۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار از محل وجوه موجود در حساب‌های جی پی مورگان در روسیه و نیز از محل «اموال منقول و غیرمنقول» این بانک از جمله سهام آن در یکی از شرکت‌های تابعه روسیه مسدود شده است.
جلسه بعدی رسیدگی به این پرونده برای روز ۱۷ جولای (۲۸ خرداد) تعیین شده است.
به گزارش ایرنا، از آغاز حمله به اوکراین، کشورهای غربی بیش از ۳۳۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه در خارج از این کشور را مصادره کرده‌اند. رهبران گروه هفت متشکل از هفت کشور بزرگ اقتصادی جهان در ماه جاری گفتند که دارایی‌های روسیه تا زمانی که مسکو خسارات جنگ اوکراین را بپردازد مسدود باقی می‌ماند اما آنها این موضوع را هم تشخیص دادند که به ایجاد یک سازوکار بین‌المللی برای جبران خسارت‌ها، تلفات و جراحت‌های ناشی از حمله روسیه نیاز است.
اورسلا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا ماه گذشته در کنفرانس کمک به بازسازی اوکراین وعده داد که تا تعطیلات تابستان شیوه‌ای قانونی برای استفاده از دارایی‌های روسیه به نفع اوکراین ارائه شود اما این وعده نگرانی‌هایی را در بین دیپلمات‌ها و مقامات این اتحادیه برانگیخت. آنها ماه‌ها مشغول بحث درباره ایده‌هایی در این زمینه بودند و آن را به شکل فزاینده‌ای دشوار یافتند.
بر اساس قوانین بین‌المللی، دارایی یک کشور را می‌توان از طریق رای‌گیری در شورای امنیت، حکم دیوان بین‌المللی دادگستری یا یک توافق بعد از جنگ مصادره کرد اما هیچ یک از این شیوه‌ها محتمل به نظر نمی‌رسند.
روسیه به عنوان عضو شورای امنیت هر گونه رای‌گیری در این نهاد را وتو خواهد کرد. هیچ توافقی تا زمانی که جنگ ادامه دارد بدست نمی‌آید و پرونده‌ای به دادگاه بین المللی دادگستری ارائه نشده است و اگر هم می‌شد قوانین بین‌المللی علیه توقیف دارایی‌های بانک مرکزی روسیه بود زیرا به گفته کارشناسان حقوقی، این مساله نقض حاکمیت این کشور خواهد بود.
کد خبر 847191 منبع: ایرنا برچسب‌ها بانک خبر ویژه روسیه ایالات متحده آمریکا
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»